لقمع المعارضة.. الإعدام السياسي في إيران يتصاعد وسط محاكمات مثيرة للجدل ومعايير مشكوك فيها

أفادت منظمات حقوقية بأن المحكمة العليا في إيران صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة سجناء سياسيين في مدينة الأهواز وهم: مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي المعروف باسم حمیداوي، وفرشاد اعتمادي فر، وجاء هذا القرار بعد أن أبلغ محامو المتهمين بالأحكام، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن ظروف المحاكمات وامتثالها للمعايير القانونية الدولية.

محاكمة وإجراءات مثيرة للجدل

كانت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في الأهواز قد أصدرت في يوليو حكمًا بإعدام كل واحد من هؤلاء السجناء مرتين بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"العضوية في جماعات معارضة للنظام الإيراني"، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وأكدت منظمة كارون الحقوقية أن تأييد هذه الأحكام جاء عبر إجراء سريع واستثنائي، ما يزيد المخاوف من نقص الضمانات القانونية وإمكانية التوصل إلى محاكمة عادلة في إيران وفق "إيران إنترناشيونال".

في هذه القضية نفسها، سبق أن حُكم على متهمين آخرين، هما سامان حرمت نجاد وداوود حرمت نجاد، بالسجن لمدة 12 و15 عامًا على التوالي، وأشارت سجينات سياسيات في سجن إيفين في بيانات سابقة إلى أن عدد الإعدامات والمهددين بها بات يتجاوز أعداد القتلى في النزاعات المسلحة الأخيرة، ما يعكس تصاعد موجة القمع السياسي في السجون الإيرانية.

انتهاكات واسعة لمعايير العدالة

وفق مصادر منظمة كارون، شابت محاكمات المتهمين انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، منها الحرمان من الوصول الفعّال إلى محامي، والضغط الأمني، واستخدام الاعترافات القسرية، وتشير هذه الانتهاكات إلى ممارسة سياسة ترهيب ممنهجة بحق السجناء السياسيين.

في أكتوبر 2025، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى استمرار التعذيب والعقوبات البدنية داخل السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن الجلد وقطع الأصابع بواسطة المقصلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لا تزال تمارس، ما يثير القلق بشأن مستوى احترام حقوق الإنسان في البلاد.

اعتقالات سابقة وربط بالمعارضة

تم اعتقال المتهمين الخمسة بين مايو وأغسطس 2023 في الأهواز ومدينة باشت بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفي الوقت نفسه، نشرت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري تقارير تتهم هؤلاء المواطنين بالارتباط بشبكة "المنافقين" وبنية تنفيذ عمليات تخريبية في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبويرأحمد، ويستخدم الإعلام الرسمي الإيراني مصطلح "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو أنصار منظمة مجاهدي خلق.

حجم خطر الإعدامات السياسية

تشير المعطيات الحالية إلى أن نحو سبعين سجينًا في مختلف السجون الإيرانية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام بتهم سياسية، في يواجه أكثر من مئة شخص آخرين احتمال صدور أحكام بالإعدام ضدهم لنفس التهم، وتظهر هذه الإحصاءات خطورة الوضع الحقوقي في إيران وامتداد موجة العقوبات القاسية إلى فئات واسعة من المعارضة السياسية.

ردود فعل حقوقية

أدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأحكام الأخيرة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات القمع السياسي المستمرة التي تستهدف معارضي النظام وتحد من حرية التعبير والمشاركة السياسية. كما حذرت هذه الجهات من أن تطبيق عقوبة الإعدام على أساس اتهامات سياسية يفاقم الانتهاكات ويزيد من المخاطر على حقوق المواطنين والمجتمع المدني.

تشكل أحكام الإعدام الأخيرة مؤشرًا جديدًا على تصاعد القمع في إيران، حيث يجمع السجناء السياسيون بين مخاطر الحكم بالإعدام وسوء المعاملة داخل السجون. وتبرز هذه التطورات الحاجة الماسة لمراقبة دولية أكثر فاعلية لضمان حماية حقوق الإنسان ووقف الممارسات التي تنتهك القانون الدولي وتعرض حياة الأبرياء للخطر.

تعد محاكم الثورة الإيرانية التي تأسست بعد الثورة عام 1979، أداة أساسية لملاحقة المعارضين السياسيين، وغالبًا ما تثير قراراتها جدلاً واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي. وتستخدم السلطات الإيرانية اتهامات مثل "الإفساد في الأرض" و"العضوية في جماعات معارضة" لتبرير أحكام الإعدام والسجن الطويلة بحق نشطاء سياسيين، وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان حالات متعددة لانتهاكات تشمل حرمان المعتقلين من التمثيل القانوني، والاعترافات القسرية، وأساليب التعذيب البدني والنفسي، ما يجعل النظام القضائي الإيراني تحت المجهر الدولي في مسألة حقوق الإنسان وحماية السجناء السياسيين.